سقوط الإخوانى المختلس رئيس نقابة المعلمين بالجمرك في الإسكندرية
كشف حكم محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة، أمس، بمعاقبة الإخواني "خ.أ.م" بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ يقترب من الـ600 ألف جنيه، وتغريمه مبلغا مساويا، وعزله من الوظيفة وإلزامة بالمصاريف الجنائية لاتهامه باختلاس مال عام، كشف عن صفحةمن جرائم الجماعة المحظورة، وتسربها إلى مواقع حساسة بالجهاز الإداري للدولة، قبل ثورة 30 يونيو 2013.
وتستر الإخواني "خالد .ا.م" في ثوب مدرس بمحافظة الإسكندرية إلى أن تولى مدير إدارة مدرسة صناعية في الجمرك، حتى وصل عضو جماعة الإخوان الإرهابية إلى منصب رئيس مجلس إدارة نقابة المعلمين الفرعية بالجمرك، ورئيس مجلس نادي الشاطئ للمعلمين في ذلك الوقت، وفي عام 2013 سقط القناع عنه وتم ضبطه في القضية رقم 20091 لسنة 2013 جنايات باب شرقي بتهمه التجمهر واستعراض القوة والعنف والقتل العمد والانضمام إلى جماعة محظورة وحكم علية بالسجن المؤبد.
وتبين أن المتهم الإخواني "خالد .ا.م" اختلس في وقت توليه منصب رئيس نقابة المعلمين الفرعية الجمرك مبلغ خمسمانة وتسعة وتسعة وتسعون ألفا وخمسمائة وخمسة عشر جنيهات، بشيكات بحكم عمله رئيسا للنقابة وإيداعها في حسابه الشخصي واختلاس مال النقابة الفرعية بالجمرك.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 8926 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الاموال العامة بقيام المتهم باختلاس مال عام من محل عمله.
اقرأ أيضاً
وكشفت التحقيقات قيام المتهم "خالد .أ.م" رئيس مجلس إدارة نقابة المعلمين الفرعية الجمرك ورئيس نادي الشاطئ للمعلمين سابقا بالاستيلاء علي مبالغ مالية من حساب نقابة المعلمين الجمرك وقيامه بسحب مبلغ خمسمانة وتسعة عشر ألف وخمسة عشر جنيها، بالإضافة إلي استيلائه علي مبلغ ثمانين ألف جنيه وتم إيداعها في حسابه الشخصي، وتحرر محضر بالواقعة.
وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار جمال البغدادى رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة والمستشار محمد حسن منيع وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامة برد مبلغ خمسمائه وتسعة وتسعون ألفا وخمسمائة وخمسة عشر جنيها وعشرون قرشا وتغريمه مبلغا مساويا للمبلغ وعزلة من الوظيفة وإلزامه بالمصاريف الجنائية لاتهامه باختلاس مال عام.
