أستاذ جامعي يتحدى تسلط صاحب المدرسة وحصانة ابنه البرلماني

أستاذجامعي يتحدى تسلط صاحب المدرسة وحصانة ابنه البرلماني ....

كتب: مرتضى أبو عقيل

في واقعة لم تكن الأولى يفرض فيها صاحب مدرسة خاصة من ذوي المال والنفوذ سطوته ويمارس الاستبداد بالقرار ويتعمد ضرب عرض الحائط بالقوانين واللوائح ويصنع لنفسه بروتوكولا تعليميا يخالف البروتوكول الرسمي لوزارة التربية والتعليم. تبدأ الواقعة حين فوجيء أستاذ جامعي يصطحب ابنته إلى المدرسة بالأمن يمنع ابنته من دخول المدرسة بداعي التأخر عن الموعد المحدد وأنها تعليمات مديرالمدرسة وصاحبها ، وحاول عبثا التواصل مع مدير المدرسة أو التوسط لابنته في دخول المدرسة حتى لاتحرم من الامتحان الشهري- كما يكفل لها القانون- وخاصة أنه رأى بعض الطلاب يستثنون من هذا المنع ويسمح لهم الأمن بدخول المدرسة وعلم بعد ذلك أن الطالب المستثنى لأنه ينشد ويغنى في كل الاحتفاليات التى تقيمها المدرسة ، مما أثار حفيظة الأب الذي استغاث برئيس الحي الذي وصل ولكن وساطته لم تفلح أمام صلف وتعنت الحاكم بأمره مالك المدرسة ، فلم ييأس الأب واستنجد بالسيد وكيل الوزارة الذي تحرك على الفور إلى المدرسة في استجابة سريعة ، والتقى بمديرها الذي أذعن للأمر وأمر بفتح باب المدرسة مجبرا كارها فيما بدا من إشاراته وعباراته التي خرجت في ثورة مكتومة لتعبر عما في داخله من الغيظ والشعور بالهزيمة، وانصرف سيادة وكيل الوزارة مشكورا بعدما التزم الحكمة في التعامل مع الأزمة وأعاد الأمور إلى المنطق والقانون. ولم ينته الأمر عند ذلك فقد أبى ديكتاتور المدرسة والحاكم بأمره أن ينهي تلك المهزلة دون أن يستعرض القوة والسطوة فقد حرم الطالبة من الامتحان مستمرا في العناد والشطط. ولأن الأب أستاذ جامعي ممن يحترمون القانون فقد رفض أن يمر الموقف دون إثبات حقه بقوة القانون الذي لم يأبه بنفوذ صاحب المدرسة ولا حصانة ابنه البرلماني في لجنة التعليم واستدعى الشرطة وقام بعمل محضر ضد صاحب المدرسة لحرمان نجلته من دخول الامتحان رافضا مايمارسه صاحب المدرسة والنفوذ السلطوي من امتهان لكرامة أولياء الأمور الذين يدفعون الألوف طمعا في تعليم يحترم أدميتهم في وطنهم واختار الأستاذ الجامعي أن يركب الوعر وهو على استعداد أن يقاضي مدير المدرسة المتسلط لا من أجل ابنته فقط وإنما من أجل الدفاع عن المبدأ والانتصار لدولة القانون. وإنا نتساءل هل يشعر هذا المدير صاحب المدارس ال national و ال international فوق القانون وفوق الوزارة؟ هل يرضى ابنه البرلماني الذي يشرع لقوانين التعليم تحت القبة بخرق القانون لمن استطاع إليه سبيلا؟ هل يقبل عاقل في هذا الوطن أن تمرر تلك التصرفات والأفعال المتسلطة ويرضخ للظلم والقهر وهو يدفع دم قلبه من أجل أن يحصل على تعليم جيد؟ هل نرى الضرب بيد من حديد وبتفعيل القانون لحفظ هيبة الدولة وسيطرتها على التعليم الخاص لكل من تسول له نفسه الالتفاف على القانون لتصفية الحسابات الخاصة؟ ومازال للقصة بقية التى لم يسدل الستار حتى تكتمل فصولا وتؤدى مشاهدها الأخيرة.