مشروعات التنمية الزراعية طفرة إيجابية ملموسة فى الخريطة الغذائية بمصر

مشروعات أو جهود التنمية الزراعية، التى تشهدها مصر، تهدف إلى توسيع مساحات الأراضى المستصلحة، وتحسين إنتاجيتها، وتطوير نُظُم الرى وأساليب الصرف، مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية على المستوى الوطنى.
وحرصت الحكومة علي المتابعة الدائمة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية، التى يتم تنفيذها حاليًا فى المجال الزراعى، وبذل ما يلزم لدفع سير العمل بها، و تعمل الحكومة على توفير التمويلات المطلوبة لاستكمال مراحل هذه المشروعات ٬ لتطوير قطاع الزراعة، واستعادة مكانة مصر التاريخية فى هذا المجال، جاءت فى إطار جهود تنموية شاملة، تتكامل فيها جميع القطاعات الاقتصادية، لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية، وتعزيز الأمن الغذائى، وتوفير فرص العمل، وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد.
وسبق أن وجّه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ١٨ فبراير الماضى، بتوفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية، لتشجيع التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
فقد قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، منذ فترة، باعداد قائمة بالفرص الاستثمارية المتوافرة فى القطاعات الزراعية المختلفة. وفى ضوء استراتيجية الدولة المتكاملة لإضافة ثلاثة ملايين فدان إلى الرقعة الزراعية، أى ما يزيد على ثلث المساحة الحالية للأراضى الزراعية.
تستهدف هذه الاستراتيجية مواجهة متطلبات الزيادة السكانية، وتحقيق طفرة إيجابية ملموسة فى الخريطة الزراعية والغذائية لمصر.
وانطلاقًا من هذا التصور، اطلع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود الرامية لزيادة وتحسين إنتاجية الفدان فى مصر من ناحية الكم والنوع، التى أدت إلى تقدم مصر فى الترتيب العالمى لإنتاجية الفدان إلى المراكز الخمس الأولى فى العديد من المحاصيل، من بينها الأرز والذرة والقمح. وعليه، وجّه السيد الرئيس بمواصلة العمل لحوكمة استخدام الأسمدة والتقاوى، وتفعيل نظم الرى الحديثة لتوفير المياه، وتيسير استخدام الميكنة فى الزراعة لتقليل الفاقد أثناء الحصاد، وتعزيز الدور المهم الذى تقوم به البحوث العلمية الزراعية.
تابع السيد الرئيس، أيضًا، معدلات نمو الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة إلى الخارج، التى تحقق طفرة كبيرة؛ تجاوزت سبعة ونصف مليار دولار، خلال العام الماضى. وتأسيسًا على ذلك، وجّه بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين، والعمل المستمر على تحسين الجودة والحفاظ على وتعزيز سمعة المنتج المصرى عالميًا، من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية فى هذا الشأن.
.. أخيرًا، وإدراكًا للدور الحيوى الذى تلعبه القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية فى تحقيق الأمن الغذائى، وفى تعزيز الاقتصاد القومى إجمالًا، صدرت تكليفات رئاسية عديدة بدعم تلك القطاعات وزادت الاستثمارات الحكومية الموجهة إليها، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية، فى مرحلة الإصلاح الهيكلى، كما تم إطلاق مبادرة لدعمها تتيح تمويلات ميسرة قيمتها ١٥٠ مليار جنيه بفائدة ١١٪، على مدار خمس سنوات، ستتحمل بموجبها الخزانة العامة للدولة ١٠ مليارات جنيه، سنويًا، هى فارق سعر الفائدة.